واکنش سازمان منابع طبیعی به مزایده ۵۰۰۰ معدن متروکه

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی کشور درواکنش به انتقادات وارد شده به واگذاری ۵۰۰۰ معدن به شرکت‌های خصوصی با بیان اینکه تمام معادن بر اساس قوانین و ضوابط بررسی خواهند شد، گفت: بسیاری از مناطق کشور جزو مناطق ممنوعه هستند بنابراین فعالیت معدن‌ در این مناطق ممنوع است.

به گزارش ایسنا، چندی پیش‌ اخباری مبنی بر مزایده و واگذاری ۵۰۰۰ معدن به شرکت‌های خصوصی منتشر شد که به دلیل شیوه‌های بهره‌برداری در ایران و آسیب‌ها و مخاطراتی که برای محیط زیست همراه دارد، مورد انتقاد واقع شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گفته یک فعال محیط زیست، معادن در داخل پیکره‌های ارزشمند طبیعت قرار گرفته‌اند. آن‌ها در همجواری کوه‌ها، رودها، جنگل‌ها و مراتع هستند و برای به دست آوردن آن ماده معدنی باید پیکره طبیعی متلاشی شود که در این صورت کارکردهای طبیعی خود را از دست می‌دهند و این  ۵۰۰۰ معدن به‌قدری گسترده است که تمام ایران را به‌صورت نقطه به نقطه در بر می‌گیرد. این عمل به معنای تحمیل  ۵۰۰۰ بمب انتقاد ، شکاف اجتماعی و عامل تخریب محیط زیست به جامعه است و در این میان مقصد سود حاصل از معدن‌کاوی کاملا نامشخص و مبهم است و این فعالیت تنها برای به سود رسیدن افرادی خاص است.

بیشتر بخوانید: واگذاری ۵۰۰۰ معدن متروکه؛ فعال سازی ۵۰۰۰ بمب مخرب محیط زیست

مسعود جلالی در گفت و با ایسنا در واکنش به انتقادات وارد شده نسبت به مزایده و واگذاری ۵۰۰۰ معدن به شرکت‌های خصوصی اظهار کرد:  مزایده ۵۰۰۰ معدن به معنای مجاز شدن فعالیت تمام این‌ معدن‌ها در عرصه‌های مرتعی نیست. تمامی این معادن باید بر اساس قانون استعلام شوند و ما نیز باید براساس قوانین و ضوابط موجود در این حوزه ، تمام معادن را بررسی کنیم.

وی ادامه داد: بر اساس قانون، بهره‌برداری از معادنی که در جنگل‌ها، پارک‌های جنگلی، ذخیره‌گاه‌های منابع طبیعی، عرصه‌های جنگل‌کاری شده و عرصه‌هایی که در معرض فرسایش بادی و آبی هستند، ممنوع است و ما اجازه فعالیت معدنی در این عرصه‌ها را نخواهیم داد.

ضایعات معدنی؛ جدی ترین مشکل صنعت معدن

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی کشور ادامه داد: بر اساس ضوابط ۵۰۰۰ معدن، بسیاری از آن‌ها حذف خواهند شد و آن تعدادی هم که مجوز فعالیت می‌گیرند، برخورد سختگیرانه‌ای خواهیم داشت تا هم هنگام بهره‌برداری و هم بعد از بهره‌برداری تمام ضوابط رعایت شود.

وی با بیان اینکه ضایعات معدنی در عرصه‌های منابع طبیعی یکی از مشکلات جدی صنعت معدن است، گفت: با توجه به اینکه تکنیک‌های بهره‌برداری از معادن بسیار قدیمی هستند، بهره‌برداری از معادن باطله‌ریزی و  ضایعات فراوانی را در عرصه‌های منابع طبیعی ایجاد می‌کند، یعنی به غیر از بحث تخریب بسیار زیادی که در حوزه منابع طبیعی داریم، حجم زیادی از باطله‌های معدنی، عرصه‌های طبیعی را دچار مشکلات بسیاری می‌کند.

جلالی تاکید کرد: با سختگیری شدیدی این ضوابط و قوانین اعمال خواهد شد و مجوز فعالیت تمام ۵۰۰۰ معدن صادر نخواهد شد چرا که بسیاری از مناطق کشور جزو مناطق ممنوعه از نظر بهره‌برداری هستند.

وی ادامه داد: در این بررسی‌ها تمام موارد همچون جاده‌های دسترسی به معادن، منابع آبی که در همجواری آن‌ها وجود دارد، چشمه‌ها، روستاییانی که در آن منطقه سکونت دارند و ... در کانون توجه قرار می‌گیرد. در بسیاری از این مناطق فعالیت آبخیزداری انجام داده‌ایم و این مناطق بسیار مهم هستند بنابراین اجازه فعالیت معادن در چنین مناطقی را هرگز نخواهیم داد.

مدیرکل دفتر حفاظت و حمایت سازمان منابع طبیعی کشور افزود: بسیاری از هزینه‌های دولت صرف احیا و بازسازی این مناطق و احداث آبخیزداری شده است و نمی توانیم در این عرصه‌ها به معادن اجازه فعالیت دهیم بنابراین با بسیاری از مناطقی که شرایط بهره‌برداری از آن‌ها وجود ندارد، مخالفت خواهد شد.

مزایده یا صدور مجوز فعالیت معادن؟

وی با تاکید براینکه مزایده ۵۰۰۰ معدن به معنای صدور مجوز فعالیت‌ آن‌ها نیست و مزایده باید روند خاصی را طی کند، اظهارکرد: یکی از مراحل موجود در فرایند مزایده اخذ نظر سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور مبنی بر موافقت و یا مخالفت است و در صورت مخالفت، هیچ کس اجازه فعالیت معدنی در آن منطقه را نخواهد داشت.

جلالی تصریح کرد: حتی اگر تعداد این ۵۰۰۰ معدن به ۲۰ هزار هم برسد ما بررسی‌های خود را انجام می‌دهیم. ما نگرانی بابت بررسی این معادن نداریم. تنها نگرانی ما فشار و حجم بالای کار است چراکه تاکنون نیز تمام ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها درگیر پاسخگویی به این استعلام‌گیری‌ها هستند و ما باید تک به تک این معادن را در یک بازه زمانی دوماهه بررسی کنیم، از این جهت باید تمام نیروهای خود را بسیج کنیم تا این کار به خوبی انجام شود.

وی با تاکید بر اینکه تمام استعلامات به‌دقت و بر اساس ضوابط و قوانین منابع طبیعی بررسی خواهد شد، گفت: با وجود احترام به فعالیت معادن در کشور به دلیل اینکه جزو موهبت‌های الهی هستند که در کشور قرار دارند اما لازم است که در شیوه و نوع بهره‌برداری از معادن تجدید نظر و اولویت‌های معادن در کشور تعیین شود.

جلالی در پایان با تاکید بر اینکه معادن ذخیره‌ای هستند که باید برای نسل آینده نیز حفظ شوند، گفت: سیاست بهره‌برداری نباید به گونه‌ای باشد که هرچه معدن در کشور وجود دارد را در مدت‌زمانی مشخص بهره‌برداری کنیم و نسل آینده از این نعمت بی‌بهره شوند. نگهداری‌ها باید به‌صورتی باشد که نسل‌های دیگر نیز از این نعمت بهره ببرند.  

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: معدن کاوی منابع طبيعي منابع آبی آبخيزداري فرسایش بادی پسماند معدنی بهره برداری از معادن سازمان منابع طبیعی اجازه فعالیت ۵۰۰۰ معدن مجوز فعالیت محیط زیست عرصه ها بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۴۴۱۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سند آمایش و نقشه راه معادن مازندران تدوین شود

ایسنا/مازندران استاندار مازندران با تاکید براینکه لازم است، معادن مازندران در حکمرانی اقتصادی کشور نقش واقعی داشته باشند، گفت: صورت جلسات شورای معادن می‌بایست مبتنی بر تحرک بخشی در معادن استان و ایجاد زنجیره ارزش، پایش نظارت منطقی و عدالت محوری باشد.

یوسف نوری ۱۸ اردیبهشت در جلسه شورای معادن استان مازندران با عنوان اینکه معدن بیشترین ارزش افزوده را در بخش‌های اقتصادی دارد و فاصله‌اش با سایر بخش‌ها بسیار زیاد است، اظهار کرد: جهش تولید توام با مشارکت مردم هدف اصلی ما در مدیریت معادن است لذا بخشی از  درآمدی که از معادن بدست می‌آید می‌بایست صرف امورات مناطق شود.

وی ادامه داد: حدود ۱۱ هزار معدن در استان داریم که تنها از حدود ۶۰ درصد این معادن توانستیم استفاده کنیم و سیاست جذب بخش خصوصی در معادن موفق نبوده است.

نماینده عالی دولت در مازندران با بیان اینکه،‌ برای حکمرانی شایسته نیازمند هستیم در حوزه معادن سند نقشه راهی ترسیم کنیم که پیوست فرهنگی و زیست محیطی داشته باشد، تصریح کرد: در حال حاضر شرکت‌های اقتصادی همچون پتروشیمی کمربند سبز زیست محیطی دارد لذا بطور کل آلاینده‌ها قابلیت کنترل و مدیریت دارد و باید با توانمند سازی مردم و ایجاد زنجیره در مناطق مختلف روستایی نسبت به بهره‌گیری از ظرفیت معادن  اقدام کنیم.

این مسئول تصریح کرد: می‌بایست زنجیره تامین به زنجیره ارزش آفرینی تبدیل شود که این مهم در وزارت کشور هدف گذاری شده است، معدن‌داران باید دسترسی را برای محیط زیست ایجاد کنند؛ بطوریکه محیط زیست رقیب معدن داران نیست.

نوری افزود: اکتشاف معادن نباید حقی برای اشخاص عادی ایجاد کند لذا می‌بایست اکتشاف معادن به شرکت‌های دارای اهلیت قانونی واگذار شود تا شاهد بهره‌وری و فرآوری معدن باشیم.

وی با اشاره به اینکه اهلیت معدن‌داران باید از ملاک‌های اصلی ما باشد و ایجاد شرکت‌های معدنی با ممیزی بالا باید در دستور کار شورای معادن قرار گیرد، خاطرنشان کرد: احساس شراکت در انجام کارها منجر به نتیجه‌گیری می‌شود و وضعیت برداشت از معادن باید مورد بررسی دقیق صورت گیرد.

انتهای پیام